الأمنية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين الفلسطينيين المشتبه بانتمائهم لحركة حماس في الضفة الغربية. وبتاريخ 16/6/2007 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً اعتبر فيه القوة التنفيذية و"مليشيات" حركة حماس خارجة عن القانون بسبب قيامها بالعصيان على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وتبع ذلك استمرار لحملات الإعتقال لمن تشتبه قوات الأمن بعلاقتهم بالقوة التنفيذية، أو من تتهمهم بحيازة السلاح. 

الهيئة تابعت موضوع الإعتقالات في مناطق الضفة الغربية، واعتمدت في ذلك على مقابلتها مع السجناء الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما حصلت الهيئة الفلسطينية المكستقلة لحقوق الانسان والمواطن على إفادات بعض الأهالي، وأجرى ممثلوها مقابلات مع عدد من المسئولين ذوي العلاقة في موضوع الإعتقالات، واستمعت منهم إلى الدور الذي يقومون به بخصوص هذه الإعتقالات.

1. الخلفية القانونية للإعتقالات في ظل حالة الطوارئ:

تنص المادة (111) من القانون الأساسي الفلسطيني على انه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ. وتنص المادة (112) على انه يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية:

1. أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.

2. يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.

في حين ينص قانون الإجراءات الجزائية في الظروف العادية على وجوب حصول الجهات التي يحق لها التوقيف، وتعرف باسم الضابطة القضائية، على إذن من النيابة العامة قبل بدء اجراءات التوقيف، فإن أحكام القانون المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ نصت على وجوب قيام النيابة العامة بمراجعة الإعتقال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، هذا اضافة الى تاكيدها على حق الموقوف بتوكيل محام يختاره. 

وقد تحدث قانون الإجراءات الجزائية المعمول في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عن الضمانات التالية:

- لا يجوز القبض على احد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته و لايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا1.

- دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها2.

- تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا و يجوز دخولها ليلا إلا إذا كانت الجريمة المتلبس بها او كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.3

2. الانتهاكات التي رصدتها الهيئة في عمليات الإعتقال خلال فترة الطوارئ

من خلال متابعة الهيئة لعمليات الاعتقال تم رصد الإنتهاكات التالية:

رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على اعتقالهم، لا يزال العديد من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يحتجزون في مراكز التوقيف التابعة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بصورة غير قانونية، بحيث لم تقوم الجهات التي تحتجزهم بعرضهم على النيابة العامة أو أي محكمة مختصة لمراجعة اعتقالهم وفقاً لأحكام القانون. كما لا تقوم النيابة العامة بزيارة هذه المراكز لتفقد المحتجزين والإطلاع على ظروف اعتقالهم ومراجعة ملفاتهم4.

ادعى بعض المعتقلين الذين زارهم ممثلو الهيئة في بعض مراكز التوقيف بتعرضهم للعنف والتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم5، وقد شاهد ممثل الهيئة آثار عنف على احدهم في سجن جنين6. وفي حالات أخرى استخدمت القوة ضد المعتقلين أو ذويهم خلال عملية الاعتقال، وفي بعض الحالات تم الاعتداء على المتواجدين في البيوت لحظة الاعتقال، وفي حالة أخرى تم إطلاق النار على المواطن وإصابته.7 كما تم التهديد بالقتل وإطلاق النار، وإثارة الرعب، واستخدام القسوة والشدة في الاعتقال8. إضافة إلى ذلك فقد تم في عدد من حالات الاعتقال تعصيب العينين لمدة طويلة9 ، أو وضع قناع على رأس المعتقل.10 كما رصدت حالات تم فيها نقل المعتقلين بصناديق السيارات.
تعرض حق المعتقلين بتوكيل محام يختاره للإنتهاك في بعض مراكز التوقيف. فقد أبدى معظم المعتقلين الذين التقاهم ممثلي الهيئة انه لم يزورهم أي من المحامين، وبعضهم أكد ان ذويهم لا يعلمون أماكن اعتقالهم، ولم تسمح لهم بعض ادارات التوقيف الإتصال بذويهم، وبالتالي لم يقوموا بتوكيل محامين للدفاع عنهم لهم11.

تبين للهيئة أن هناك عدد من الجهات التي تقوم بالاعتقال والتحقيق ليست لها صفة الضابطة القضائية، وغير مخولة بموجب القانون بالتحقيق. ففي بعض الحالات تقوم اللجنة الأمنية المشتركة، والمكونة من عدة أجهزة هي المخابرات العامة والأمن الوقائي والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية وأمن الرئاسة، علما بأن بعض هذه الأجهزة ليس لها صفة الضابطة القضائية، وليست جهة اختصاص في الاعتقال أو التحقيق. وفي بعض الحالات يقوم جهاز واحد بمفرده بالاعتقال، وفي بعض حالات الاعتقال شاركت مجموعات مسلحة في عمليات الاعتقال12.
في غالبية الاعتقالات رفض أفراد الأجهزة الأمنية التعريف بأنفسهم وبهوية الأجهزة التي يتبعون لها. إضافة إلى قيام أفراد المجموعة بالاعتقال وهم مقنعو الوجه، بحيث يصعب التعرف عليهم، الأمر الذي كان يثير الشك والشبهات في كثير من الأحيان بالنسبة للمعتقلين أو ذويهم.

افتقرت معظم الاعتقالات للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون عند القبض والتوقيف والتفتيش. حيث خلت جميع الإفادات التي حصلت عليها الهيئة، من أشخاص تم اعتقالهم أو من ذويهم، من الإشارة إلى قيام الجهات التي تقوم بالاعتقال بإبراز أية وثائق أو مذكرات مكتوبة تسمح بالاعتقال أو التفتيش، كما أن هناك عدد من الاعتقالات التي تم في ساعات الليل المتأخرة13. وفي بعض الحالات التي تمت فيها مصادرة بعض الأشياء لم يتم تسليم المعتقل أو ذويه أي سند يفيد المصادرة، كما رافق بعض عمليات الاعتقال العبث بمحتويات المنازل ومصادرة بعضها وتخريب للممتلكات.

تم احتجاز المعتقلين في غرف انفرادية أو في زنازين، كما أن عددا كبيرا من المعتقلين تم احتجازهم في مقرات تابعة للأجهزة الأمنية مخالفا بذلك القانون الأساسي الذي ينص على وضعهم في السجون المنظمة بموجب القانون وهي مراكز الإصلاح والتأهيل.
لم تسجل الهيئة أي إساءة من قبل طاقم الإشراف على مراكز الاحتجاز سواء في أقسام التحقيق أو من قبل الطاقم الإداري بل على العكس فقد تم الإشادة في كثير من الحالات بالمعاملة الحسنة.  

الظروف المعيشية لاماكن الاحتجاز هي ظروف صعبة وقد سجلت الهيئة في تقاريرها السابقة الكثير من الملاحظات على هذه المراكز ومن أهمها عدم قانونية هذه المراكز من ناحية مبدئية إضافة إلى ضيق مساحة هذه المراكز مما يشكل اكتظاظا في عدد الموقوفين إضافة إلى غياب العديد من الظروف الصحية في هذه المراكز كالتهوية والإضاءة والنظافة وتوفر المرافق العامة وساحات الفورة فمن خلال الإفادات التي حصلت عليها الهيئة فان إدارات هذه المركز بذلت كل الجهد من اجل توفير ظروف معيشية وصحية ملائمة ضمن الإمكانيات المتوفر. بالنسبة للطعام فلم تسجل الهيئة أي ملاحظات في هذا الشأن أو على الصعيد الصحي فان كان يتم عرض المعتقل على طبيب من الخدمات الصحية عند وصولة وإعداد تقرير طبي بذلك غير أن بعض المعتقلين اشتكوا من عدم توفر بعض الأدوية في هذه المراكز وفي بعض الحالات تم نقل المعتقل إلى المستشفى في حالات الضرورة والطارئة. كذلك تم إدخال الملابس والحاجات الخاصة لبعض المعتقلين بناء على طلبهم.

تنوعت التهم الموجة للمعتقلين فبعض التهم كانت تتعلق بالانتماء لحركة حماس وبعضها تتعلق بحيازة الأسلحة.16 والبعض الآخر تعلق بالعضوية في القوة التنفيذية.17 إضافة إلى بعض التهم تعلقت بالقيام بعمل لصالح القوة التنفيذية كخياطة ملابس للقوة التنفيذية. 18
 
3. دور الجهات الرسمية المخولة بمتابعة الإعتقالات.

أجرت الهيئة عدة  لقاءات مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالموضوع فكانت على النحو التالي:

أ. وزارة الداخلية: أشار وزير الداخلية إلى وجود تعليمات واضحة وصريحة من قبله إلى أفراد الأجهزة للالتزام بأحكام القانون، من حيث مدد التوقيف والمحافظة على السلامة البدنية للموقوفين لحين الإفراج. كما أبدى استعداده لتفعيل دائرة الشكاوى في وزارة الداخلية بما يلائم مع حالة الطوارئ. وقال إن الذي يقوم بعمليات الإعتقال هي الأجهزة الأمنية حصراً19.

ب. النيابة العامة: أفادت النيابة، بأنه وحتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم تبليغها عن أي حالة اعتقال بموجب حالة الطوارئ من أي جهة أمنية، وأضاف بأن حالة الطوارئ لها تعليمات خاصة بالاعتقال، ولا تخضع لأحكام القانون الذي يطبق في الأوقات العادية الأخرى20.

وفيما يتعلق بحكم المادة 112 من القانون الأساسي والمتعلق بدور النيابة العامة والسلطة القضائية بإخضاع أي اعتقال ينتج عن حالة الطوارئ إلى المراجعة من قِبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التوقيف وحتى اللحظة لم يتقدم لهم أي شخص سواء بواسطة محاميه أو بصفة شخصية بأي طلب لمراجعة الحكم، ولم يقدم لهم أي معتقل من قِبل الجهات الأمنية أي شكوى وربما يعود ذلك إلى أن مدة 15 يوماً لم تنتهي بعد. حالياً تعمل النيابة العامة بشكل عادي وتعالج أي مشكلة وتراجع الجهات المسؤولة بخصوصها في حال تقدم أي شخص أو أي جهة لهم بشكوى أو طلب.21 علما بأن المادة 112 نصت على أن تتم إجراءات المراجعة خلال 15 يوم وليس بعد انتهاء الـ 15 يوم، إضافة إلى انه يبقى من واجب النيابة العامة المبادرة بمراجعة ملفات المعتقلين، وليس بالضرورة الانتظار إلى حين عرض الملف عليها من الأجهزة التي قامت بالاعتقال.

ج. الشرطة: وفقاً للمعلومات المتوفرة، من خلال الإفادات التي حصلت عليها الهيئة والمقابلات التي أجرتها فإن الشرطة لا تشارك بقية الأجهزة الأمنية في عمليات الإعتقال الجارية على خلفية إعلان حالة الطوارئ. الشرطة تتابع قضايا المواطنين العادية وتنفذ مهماتها اليومية العادية ضمن المعايير القانونية المعمول بها في الظروف العادية.

4. التوصيات

بناء على ما جاء في التقرير، فإن الهيئة توصي بما يلي:

ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بعرض الموقفين لديها على النيابة العامة لمراجعة اعتقالهم خلال فترة خمسة عشر يوماً.
ضرورة أن تسعى النيابة العامة ومن تلقاء نفسها إلى إجراء تفتيشات دورية على مراكز التوقيف والتأكد من عدم وجود محتجزين فيها خلافا لأحكام القانون، هذا بالإضافة إلى ضرورة قيامها بالمبادرة بمراجعة ملفات الأشخاص الذين تم احتجازهم بسبب الإعلان عن حالة الطواريء منذ لحظة اعتقالهم وعدم الانتظار إلى حين عرض ملفاتهم من الجهات التي قامت بالاعتقال.
وجوب قيام النيابة العامة بالتحقيق في ادعاءات بعض المعتقلين بتعرضهم للعنف او التعذيب.
وجوب قيام نقابة المحامين بتعيين محامين لزيارة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية.
نقل المعتقلين مراكز التوقيف غير القانونية إلى مراكز الإصلاح والتاهيل المنظمة بموجب القانون.
 
 ملحق خاص بقائمة بأسماء بعض الأشخاص

الذين لا زالوا قيد الإعتقال لدى الأجهزة الأمنية حتى تاريخ 27/6/2007

1-لكي يتم تخويف الرأي العام المحايد والمتعاطف مع حماس في الضفة الغربية . ان كل من يعمل ويتعامل ويساعد شخصيات ومؤسسات ومؤسات وفعاليات لحماس سوف يعرض نفسه ومصالحه الشخصية للخطر  اما عن طريق اعتقاله او فصله من وظيفته او تخريب ممتلكاته او صعوبة حصوله على أي معاملة من الؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها موظفي فتح

2- تم التشهير باعضاء واشخاص بعضهم لم يكن احد يعلم   بنشاطه في حماس اما باعتقاله فعليا او فقط بمجرد اشاعة التهديد له امام الناس وبالتالي تم كشفه فعليا واعتباره قائد فعال وناشط مؤثر في العمل الحمساوي او عن طريق تلفيق مركز معين بأنه هو المسؤول عنه وبالتالي جعله ملاحق من السلطة على الاقل حاليا

وهذا الامر عمليا وفعليا كأنه تم وضع اشارة امام  اسماء هؤلاء الاشخاص الملاحقين وكأنهم ركائز حماس في منطقتهم وبالتالي كأنه لفت انتباه  لاسرائيل وعملائها لكي يتم وضعه تحت المراقبه او يتم وضعه على لائحة المطارديين او المطلوبيين اما للاعتقال او للاغتيال  او لوضع المضايقات له مثل منع حصوله على تصاريح سفر اما داخليا اوخارجيا وهذا ايضا من شأنه يؤثر  ويؤدي الى تراجع الرأي العام الؤيد لحماس في الضفة ولا اعلم ان كان هذا كله  بطريقة مقصوده اوعشوائيا

3-استخدام هذه العملية للضغط على القيادة السياسية لحماس اما مباشرة سواء القيادة في غزة او في سوريا ولبنان او غير مباشرة  وذلك عن طريق القيادات المحلية لحماس في الضفة الغربية وهي بنفسها تشتكي وترفع الامر الى قيادتها العليا تدريجيا حتى تصل الى القيادة الرئيسية بمعنى مره اخرى يتم ممارسة الابتزاز السياسي لقيادة حماس بطريقة قذرة فأما ان تتراجع عن ما اقدمت عليه في غزه واما أن اعضاء حماس ومؤسسات  حماس في الضفة الغربية  سوف   ستتعرض للضغط عليها اما بالاعتقال والخطف و وضع العراقيل امام  جمعياتها وعلى قيادة حماس ان تختار.

http://www.sawt-alhaq.com/ar/modules.php?name=News&file=print&sid=5566

http://www.aad-online.org/ar/%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2/%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/tabid/61/ctl/Details/mid/386/ItemID/1112/Default.aspx

http://pnn.ps/arabic/interviews/interview56.htm

لكنهم يبدو أنهم يفهمون التسامح جبنا، ولا يقرأون الرسالة جيدا!!!

بروفيسور عبد الستار قاسم

تضع الشعوب التي تريد الدفاع عن نفسها وتحمي أرضها من الاعتداءات والبقاء محترمة نظرية أمنية تسير على هديها في ترتيب برامجها العسكرية والمخابراتية والاستخبارية والمجتمعية والاقتصادية. نظرية الأمن حيوية لأنها تشكل الأسس لمختلف الإجراءات التي من شأنها أن تصون الشعب والأمة والاستقلال والاحترام والكبرياء الوطني. وإذا كان لدولة أن تطور قدراتها الدفاعية في مختلف مجالات الحياة فلا بد من وجود منطلقات نظرية تستند عليها.

أسوق العدو الصهيوني هنا مثالا من حيث أن لديه نظرية أمنية واضحة وذات مبادئ مترابطة تشكل كلا متكاملا. ينطلق العدو من مبدأ الاعتماد على الذات أولا، والعمل باستمرار على التحرر من مساعدات الغير حتى لا تكون إسرائيل تحت رحمة أحد؛ ويقول بأن الإنتاج هو أساس البناء، ولا بد من تطوير الاقتصاد وبالتحديد الزراعة. تنص النظرية الأمنية الإسرائيلية على أن المعلومات ركن أساسي في البناء الأمني، ويجب توفير مختلف الإمكانيات من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالعدو، وأيضا بتطوير القدرات الذاتية؛ وتقول بأن الحرب الاستباقية هي الأفضل وذلك لإنهاك العدو قبل أن يستقوي، وإن الحرب يجب أن تدور دائما على أراضي العدو؛ وإلى غير ذلك من مبادئ وأسس.

نحن الطرف الآخر من معادلة الصراع، ومن المفروض من الناحية العلمية والعملية أننا طورنا نظرية أمنية خاصة بنا، لكن ذلك لم يحصل. نحن العرب لا نملك نظرية أمنية، ونحن شعب فلسطين لم نطور نظرية خاصة، ولا يبدو أننا حاولنا أو حتى انتبهنا إلى ضرورة وجود مثل هذه النظرية. إنني مواكب تماما لتطورات الوضع الأمني الفلسطيني، ولم أسمع يوما رئيسا أو مسؤولا أمنيا أو قائدا فصائليا يتحدث عن نظرية الأمن، ولم أقرأ لعسكريين أو مناضلين شيئا من هذا القبيل.

النظرية الأمنية ضرورية من أجل وضع استراتيجية العمل على مختلف الصعد. وفق نظرية الأمن، يستطيع المختصون الاجتماعيون ترتيب الأوضاع الاجتماعية وفق خطط بعيدة المدى، وكذلك يفعل الاقتصاديون. والأهم أن الفصائل تستطيع الاستفادة من هكذا نظرية وتخطط أوضاعها الأمنية ونشاطاتها العسكرية والأمنية وفقها، وكذلك يفعل المسؤولون الأمنيون.

لا أريد أن أطيل حول تقصيرنا بهذا الشأن، وأفضل الانتقال إلى محاور أساسية في نظرية أمنية يمكن أن تتطور:

أولا: لا أمن بدون الاعتماد على الذات، وخاب من اعتمد على غيره. هذا مبدأ حيوي وأساسي بالنسبة لكل شعوب الأرض، وليس فقط لشعب فلسطين. بناء عليه، لا بد لنا إلا أن نفكر فيما نعمل لكي نصل إلى هذا الوضع، ونفكر في وسائل وأساليب سدُ النقص بأقل الأضرار الممكنة. من يضع هذا المبدأ، يقيم قدراته وطاقاته وموارده القائمة والممكنة من النواحي المادية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والنفسية، الخ.

في اتفاق مكة، اتفق الفصيلان الكبيران في الساحة الفلسطينية على الاستمرار في التسول، ولم نسمع كلمة واحدة حول ما يجب أن نفعله من أجل الاعتماد على الذات.

ثانيا: في ظل العدوان أو الكوارث والمصائب، لا يوجد ما هو أجدى من التماسك الاجتماعي وتطوير مفاهيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل والتكافل والتضامن. كان من الأجدى لنا التخطيط باتجاه ترسيخ أواصر الترابط الاجتماعي والمحبة والتعاطف داخل المجتمع، وذلك من اجل تطوير مجتمع يستطيع أن يمتص الصدمات. مما أراه في الساحة الفلسطينية، يبدو أننا عملنا ضد هذا المبدأ وفضلنا التفسخ الاجتماعي وتطوير الروح العائلية القبلية التعصبية مما أضعفنا في مواجهة العدو.

ثالثا: المقوم الأخلاقي في غاية الأهمية لمن أراد أمنا لمجتمعه وشعبه. يجب الحرص على التميز الأخلاقي بحيث يبقى الضمير الإنساني حيا ومتحفزا دائما من أجل الإيثار والوفاء والصدق والإخلاص في العمل والقيام بالواجب والدفاع عن الحق، الخ. المجتمع المتدهور أخلاقيا أو المعاني من الانحطاط يجد نفسه بسهولة تحت سطوة الآخرين وهيمنتهم. للأسف نحن لا نملك نظرية في الأخلاق، ويصعب أن نجد قائدا فلسطينيا يعرف في نظرية الأخلاق.

القوة أخلاقية أولا، وإذا توفر السلاح دون وجود أخلاقيات السلاح فإن السلاح لا يصمد. أكبر دليل على ذلك هزيمة عام 1967 حيث كان العرب أكثر عددا وعدة من إسرائيل، لكنهم ولوا الأدبار. ودليل آخر من واقعنا الفلسطيني المؤلم حيث تكثر البنادق ويقل الحصاد.

رابعا: السرية أساسية في العمل الفلسطيني، ومن المفروض أن يرضع الفلسطيني حليب السرية لكي يقي نفسه ويستطيع اتقاء شر الأعداء ورد اعتداءاتهم. الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده محاصر بالأعداء، وهم يجمعون عنه المعلومات ويرصدون ويخططون ويضربون ويقتلون ويشردون. أجهزة أمن إسرائيل والبلدان العربية والأوروبية وأمريكا ترقبنا وتراقبنا، وأجهزة أمن دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم تجري خلفنا وتتحسس أخبارنا وأحوالنا من أجل إبقائنا مشردين بعيدين عن وطننا، ومن اجل تمكين إسرائيل.

يبدو أننا "الثورة" الوحيدة في العالم الني تناضل عبر شاشات التلفاز. نحن مكشوفون كالكف المفتوح أمام العدو، ويندر جدا جدا أن نحتفظ بسر. نحن نعمل الآن ضد أمننا وضد مصالحنا ونساعد العدو بتتبعنا وضربنا.

خامسا: خلق حالة من توازن الرعب بيننا وبين العدو. نحن لا نستطع تحقيق توازن عسكري مع إسرائيل بسبب ظروفنا، لكنه من الممكن إقامة نوع من توازن الرعب من حيث أن المقاومة تملك عادة قدرة على المباغتة والمناورة التكتيكية أكثر بكثير مما يملك الجيش النظامي.

سادسا: التمييز بين الحياة المدنية للفلسطينيين والمقاومة دون الفصل بينهما. يجب عدم إنهاك الناس بمزيد من المصائب من خلال تجيير الحياة المدنية الفلسطينية لصالح فصيل باسم المقاومة، ويجب تنسيق الحياة المدنية بطريقة تخدم المقاومة مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية التي تجنب الناس دفع الأثمان الباهظة. جمهور الناس سيدفع ثمنا بالتأكيد، لكن يجب أن يكون الهدف باستمرار إخراج الحياة المدنية بقدر الإمكان من دائرة الصراع الدموي.

سابعا: تطوير برامج من شأنها التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وربط كل فئات الشعب الفلسطيني بشبكة واحدة من القيم الأخلاقية والثقافية والفكرية. ثقافة ضفاوي وغزاوي ومخيمجي وفلاح ومدني، الخ، يجب أن تختفي.

ثامنا: لا رحمة بالعملاء لأنهم كالسرطان. نحن الآن نتمتع بنسبة لا بأس بها من العملاء والجواسيس على كافة المستويات، وقد ربينا أغلبهم بأيدينا. هؤلاء يثيرون الفتن وينقلون الأخبار ويفسدون علينا حياتنا ومخططاتنا. هذه مسألة مرتبطة أساسا بالتسيب الأمني المتغلغل في الفصائل وخلايا النضال الوطني.

تاسعا: الفصل بين السياسي والمقاومة. على السياسي أن يترك المقاومة وشأنها، وعلى المقاومة أن تطور برامجها وتقوم بمهامها بمعزل عن السياسي والتطورات السياسية في الإقليم والمنطقة. أنهك السياسي المقاومة وساوم عليها، وحولها في كثير من الأحيان إلى حالة استهزاء وتندّر.

مواجهة الأزمة الأمنية القائمة حاليا

كنت أتمنى أن تخيب توقعاتي حول تفاقم الانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني، وحول الصراع الدموي بين فتح وحماس، لكن المعطيات الموضوعية أكبر بكثير من التمنيات. لقد تقدمت باقتراحات ومشاريع أمنية كثيرة عبر الزمن، لكنني لم أجد أذنا صاغية حتى من جمهور الناس الذين يطلبون حلا كلما بثوا همومهم الأمنية. أجدد هنا اقتراحي لإحلال الأمن الداخلي الفلسطيني، وألخصه بالتالي:

1-    اعتبار كل سلاح علني بما فيه سلاح المهرجانات والأفراح والجنازات سلاحا خائنا، ويجب التعامل معه على هذا الأساس من قبل جميع الناس الفصائل وقوى الشرطة. تقوم جميع وسائل الإعلام الفلسطينية بشن حملة إعلامية واسعة ومكثفة ضد كل سلاح علني عدا سلاح الشرطة الفلسطينية؛

2-   سلاح المقاومة ليس سلاحا علنيا، وقوته في سريته؛

3-   السلاح المرخص إسرائيليا ليس سلاحا وطنيا ويجب التخلص منه بطريقة أو بأخرى. السلاح المرخص إسرائيليا هو السلاح الذي سمحت إسرائيل بإدخاله وفق اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات، وذلك السلاح الذي تم تزويد الأجهزة الأمنية به بعد ذلك بمعرفة إسرائيل ورعايتها؛

4-   حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدا جهاز الشرطة، وحل القوة التنفيذية التي أقامتها حركة حماس. الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تستطيع الدفاع عن الأمن الوطني الفلسطيني، ولا تستطيع مواجهة كتيبة صهيونية. إنها أجهزة علنية، ومن السهل على إسرائيل استهداف العناصر التي ترى فيها عدوا؛

5-   البحث عن أعمال إنتاجية لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع الإبقاء على رواتبهم الحالية وذلك حفاظا على لقمة خبز عائلاتهم؛

6-   إقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين على مستوى الضفة والقطاع وعلى مستوى المحافظات، وتعيين قادة وطنيين مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية؛ كما أنه يجب تعيين محافظين من الوطنيين المستقلين. التوصية بتعيين هؤلاء يتم بالتوافق بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ويصادق عليها من قبل المجلس التشريعي بعد تفحص السجلات الشخصية؛

7-   تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع. يحظر على الفصائل التدخل بالأمن المدني الفلسطيني إلا إذا طلبت قيادة الشرطة ذلك بكتاب خطي يوضح الأسباب الموجبة لذلك، ويحدد تماما مجال ومدى التدخل المطلوب، والمكان والزمان المطلوب فيهما التدخل.

8-   مسؤولية مرافقة رئيس السلطة ورئيس الوزراء وغيرهما تقع على عاتق الشرطة فقط؛

9-   لا يحق لأي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة حتى لو كان على مستوى الحرس الشخصي.

10-                     تتعاون الفصائل مع الشرطة لضبط عناصرها وإعادتها إلى ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير. إذا رغبت بعض الفصائل أن تتخلى عن المقاومة فإن عليها إلقاء السلام والتحول إلى أحزاب سياسية والانخراط في الحياة المدنية؛

11-                     يكون الأمن الوطني من صلاحية فصائل المقاومة، وتقوم هذه الفصائل بالترتيب فيما بينها لإقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوى السياسي. الفصائل المقاومة لا تتدخل بالحياة المدنية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا، لكنه من حقها أن يتم ترتيب الأوضاع المدنية بطريقة تخدم عملية مواجهة الاحتلال وهدف التحرير؛

12-                     محاصرة تجار السلاح ومحاسبتهم؛

13-                     إقامة جهاز قضاء يستجيب لمتطلبات العدل وإقامة الميزان؛

14-                     تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الاقتتال الذي جرى في قطاع غزة؛

15-                     إشراك جمهور الناس في حراسة المتطلبات الأمنية الفلسطينية؛

16-                     تتم الترتيبات الأمنية الفلسطينية بإرادة فلسطينية حرة وبمعزل عن القوى الخارجية؛

17-                     يصار إلى وضع ميثاق فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم ليكون البوصلة التي يهتدي بها الجميع ويُحاسب وفقها الجميع.

لا حل لمشاكل الشعب الفلسطيني الأمنية إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجودها. النقاط أعلاه تقضي على الأسباب، والمقال أدناه يوضح هذه الأسباب.

الخطر الأمريكي-الإسرائيلي

تقوم أمريكا الآن بالتعاون مع إسرائيل بتقديم العون الأمني والعسكري لحكومة الضفة الغربية، ويقوم دايتون بالتحديد بأعمال الوصاية على الفلسطينيين ويقدم التوجيهات للأجهزة الأمنية.

ما يقوم به الأمريكيون خطير جدا لأنه يخدم في النهاية الأمن الإسرائيلي. الشعب في الضفة الغربية يريد القضاء على الفلتان الأمني، ويعبر عن ارتياحه مع كل إجراء يتم اتخاذه ضد الزعران والأشقياء وحرامية السيارات، لكن من المفروض ألا يتم استخدام هذا الأمر لتبرير الانصياع للمتطلبات الأمنية الإسرائيلية وملاحقة سلاح المقاومين الفلسطينيين. يضع الأمريكيون والإسرائيليون بسياساتهم الأمنية الداعمة لحكومة الضفة المجتمع الفلسطيني أمام خطر جديد سيقود حتما إلى تصادم داخلي عنيف. الطريقة التي تتم فيها مواجهة الزعران والفلتان الأمني خطيرة جدا ولا يقصد منها خير الشعب الفلسطيني ومصلحته.

إنني أدرك تماما ضعف المقاومة الفلسطينية وعدم جدية العديد من الذين يقولون عن أنفسهم مقاومين، لكن هذا لا يعني ملاحقة سلاح المقاومين. ملاحقة سلاح المقاومة عبارة عن دعم مباشر لإسرائيل، وعبارة عن إضعاف للشعب الفلسطيني. الحل هو البحث عن سبل الارتقاء بالمقاومة، وليس ملاحقتها تحت حجة مقاومة الإرهاب. الأولى أن نقاوم الإرهاب الصهيوني والإرهاب الأمريكي.

وحسبما ورد في موقع الإيباك وهي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة AIPAC فإنhttp://aleqt.com/misc.php?do=print&id=2214&sec=artc "الولايات المتحدة وإسرائيل قد شكلتها شراكة فريدة لمواجهة التهديدات الاستراتيجية المتنامية في الشرق الأوسط .. وهذه الجهود المتكاتفة تقدم فوائد بالغة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل". إن هذا الزعم والادعاء يمثل قاسما مشتركا بين أنصار إسرائيل، ويجري الترويج له بانتظام عبر الساسة الإسرائيليين والأمريكيين الموالين لإسرائيل.
وربما كانت إسرائيل قيمة استراتيجية أثناء الحرب الباردة، وباعتبارها عميلة للولايات المتحدة وحرصت على ذلك بعد حرب الأيام الستة 1967 كانت إسرائيل تقاوم التوسع السوفياتي في المنطقة وأوقعت هزائم مذلة على عملاء الاتحاد السوفياتي في مصر وسورية. وساعدت إسرائيل أحيانا على دعم حلفاء الولايات المتحدة مثل الأردن، كما أن قوتها العسكرية أرغمت موسكو على زيادة إنفاقها على حلفائها الخاسرين. كما قدمت إسرائيل خدمات استخباراتية للولايات المتحدة حول القدرات السوفياتية.
ولكن لا ينبغي المبالغة في القيمة الاستراتيجية لإسرائيل أثناء هذه الفترة، لأن دعم إسرائيل لم يكن عملاً منخفض التكلفة. كما أنها عقدت علاقات الولايات المتحدة مع العالم العربي. وعلى سبيل المثال فإن القرار الأمريكي بمنح إسرائيل معونات بقيمة 2.2 مليار دولار خلال حرب أكتوبر، فجر الحظر النفطي الذي نفذته دول الأوبيك، مما أدى إلى أضرار هائلة بالاقتصادات الغربية. فضلا عن ذلك فإن القوة العسكرية الإسرائيلية لم تستطع حماية المصالح الأمريكية في المنطقة. وعلى سبيل المثال لم تستطع الولايات المتحدة أن تعتمد على إسرائيل عندما زادت المخاوف في أعقاب قيام الثورة الإيرانية 1979 حول تأمين واردات البترول من الخليج. واضطرت إلى إنشاء قوة التدخل السريع.

http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id_article=552

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=9401

إنَّ معظم أنصار اسرائيل يقدمون سببين جوهريين لتبرير الدعم الاميركي لإسرائيل، الأول هو الالتزام الأإنَّ معظم أنصار اسرائيل يقدمون سببين جوهريين لتبرير الدعم الاميركي لإسرائيل، الأول هو الالتزام الأخلاقي مع الشعب اليهودي، المرتكز على الهولوكست والتاريخ: هذه حجة قوية، ولكن ليس واضحاً أنها تعني ان اسرائيل هي مصدر فائدة للولايات المتحدة. مع مرور الزمن يتجه هذا الالتزام نحو الضمور.
السبب الثاني الذي يقدمه أنصار اسرائيل هو أنها دولة ديموقراطية، بل مصدر للديموقراطية، في جزء مظلم من العالم.
ولكن في الواقع هناك الكثير من الدول غير الديموقراطية الحليفة للولايات المتحدة، وتعود بالفائدة عليها أيضاً. الحكم الملكي في السعودية مصدر نفع للولايات المتحدة، لأنه يوفّر تدفق النفط بأسعار معقولة: هذه مصلحة أميركية. في المقابل السلطة الفلسطينية وإيران، اللتان لديهما ممارسات ديموقراطية أكثر بأشواط من السعودية، تشكلان مآزق بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بسبب وجود «حماس» وأحمدي نجاد المنتخبين شرعياً. واقع ان اسرائيل ديموقراطية ليس دليلاً كافياً على المصلحة الأميركية.
النقاش في الديموقراطية الاسرائيلية والهولوكوست لا مكان له في أوساط غالبية المجتمع الأميركي. وهناك شريحة واسعة، تمثّل المسيحيين الإنجيليين، الذين لا يحتاجون إلى أي دليل، فإسرائيل بالنسبة إليهم تمثّل مخططاً إلهياً، وهم يدعمونها من منطلق عقائدي.
لكن هناك دائماً رأياً لشريحة واسعة في الغرب تمثّل النخبة، وتضم محللين وأكاديميين وصحافيين، وهم يميلون الى التشكيك في رأي الأغلبية.
في شهر آذار الماضي، أخضع أستاذان جامعيان أميركيان العلاقة الاميركية ــ الاسرائيلية لتدقيق تشكيكي. وضع جون ميرشايمر وستيفن والت دراسة بعنوان «اللوبي الاسرائيلي: اسرائيل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة». سبّبت الدراسة عاصفة.
ينتمي ميرشايمر ووالت الى المدرسة الواقعية. والواقعية هي مقاربة تعزل السياسة الخارجية عن الاعتبارات الأخلاقية والعرقية والتاريخية وجماعات الضغط الاقتصادية، وتؤمن بالمصلحة الوطنية فقط.
الواقعيون يخرجون بسياسات هدفها أمر واحد فقط: الولايات المتحدة الأميركية.
استنتج ميرشايمر ووالت ما يلي: «الدعم الاميركي لاسرائيل يؤدي الى الكره العربي والاسلامي للولايات المتحدة، ويولّد هذا الكره الإرهاب. المصلحة الاميركية في الشرق الأوسط هي التعاون مع العرب والمسلمين الذي يكرهون اسرائيل. وكلما خفّضت الولايات المتحدة من دعمها لخمسة ملايين يهودي، زاد عدد وكلائها بين أكثر من مليار مسلم. الأمر الوحيد الذي منع الولايات المتحدة من رؤية هذه الحقيقة هو اللوبي الاسرائيلي الذي يعمل من خلال عدة أشكال كاللجنة الأميركية الاسرائيلية للشؤون العامة (إيباك) ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى».
ومع أن أطروحة ميرشايمر ووالت ليست بجديدة، سرعان ما لاقت ردوداً غاضبة. ومعظم الردود كررت السببين اللذين ذكرتهما في البداية: اسرائيل التزام أخلاقي بالنسبة إلى الغرب، واسرائيل ديموقراطية.
لندع القيم الديموقراطية جانباً ونطرح سؤالاً بسيطاً: هل اسرائيل منفعة استراتيجية للولايات المتحدة؟
جوابي هو ان الدعم الاميركي لاسرائيل ليس نتيجة عقدة الهولوكوست ولا القيم الديموقراطية المشتركة، وليس صناعة اللوبي الاسرائيلي.
الدعم الاميركي لاسرائيل يعزز الوجود الاميركي شرقي المتوسط.
لقد أجبر الدعم الاميركي لاسرائيل العرب على الدخول في المدار الأميركي.
من وجهة نظر واقعية، دعم اسرائيل يمثّل ثمناً زهيداً للحفاظ على النظام في الشرق الأوسط بإدارة الولايات المتحدة، ومن دون أي وجود عسكري أميركي في المنطقة: إنه ببساطة التحالف المثالي الواقعي.
في المقابل، نشأت المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة في الخليج الفارسي بسبب عدم وجود حليف مماثل لاسرائيل. وبالتالي على واشنطن نشر قواتها بأعداد كبيرة في هذه المنطقة. وبما ان لا أحد في الخليج يعتقد بقدرة الولايات المتحدة على الإبقاء على وجودها مع مرور الزمن، يظل الخليج مصدراً لبروز شخصيات تتحدى أميركا بدءاً بالخميني الى صدام فأحمدي نجاد وبن لادن. على الولايات المتحدة مواجهتهم، ليس لمصلحة اسرائيل، بل للحفاظ على أعظم احتياطي نفطي في العالم بعيداً من متناول أسوأ أعداء الغرب.
خلاقي مع الشعب اليهودي، المرتكز على الهولوكست والتاريخ: هذه حجة قوية، ولكن ليس واضحاً أنها تعني ان اسرائيل هي مصدر فائدة للولايات المتحدة. مع مرور الزمن يتجه هذا الالتزام نحو الضمور.
السبب الثاني الذي يقدمه أنصار اسرائيل هو أنها دولة ديموقراطية، بل مصدر للديموقراطية، في جزء مظلم من العالم.
ولكن في الواقع هناك الكثير من الدول غير الديموقراطية الحليفة للولايات المتحدة، وتعود بالفائدة عليها أيضاً. الحكم الملكي في السعودية مصدر نفع للولايات المتحدة، لأنه يوفّر تدفق النفط بأسعار معقولة: هذه مصلحة أميركية. في المقابل السلطة الفلسطينية وإيران، اللتان لديهما ممارسات ديموقراطية أكثر بأشواط من السعودية، تشكلان مآزق بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بسبب وجود «حماس» وأحمدي نجاد المنتخبين شرعياً. واقع ان اسرائيل ديموقراطية ليس دليلاً كافياً على المصلحة الأميركية.
النقاش في الديموقراطية الاسرائيلية والهولوكوست لا مكان له في أوساط غالبية المجتمع الأميركي. وهناك شريحة واسعة، تمثّل المسيحيين الإنجيليين، الذين لا يحتاجون إلى أي دليل، فإسرائيل بالنسبة إليهم تمثّل مخططاً إلهياً، وهم يدعمونها من منطلق عقائدي.
لكن هناك دائماً رأياً لشريحة واسعة في الغرب تمثّل النخبة، وتضم محللين وأكاديميين وصحافيين، وهم يميلون الى التشكيك في رأي الأغلبية.
في شهر آذار الماضي، أخضع أستاذان جامعيان أميركيان العلاقة الاميركية ــ الاسرائيلية لتدقيق تشكيكي. وضع جون ميرشايمر وستيفن والت دراسة بعنوان «اللوبي الاسرائيلي: اسرائيل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة». سبّبت الدراسة عاصفة.
ينتمي ميرشايمر ووالت الى المدرسة الواقعية. والواقعية هي مقاربة تعزل السياسة الخارجية عن الاعتبارات الأخلاقية والعرقية والتاريخية وجماعات الضغط الاقتصادية، وتؤمن بالمصلحة الوطنية فقط.
الواقعيون يخرجون بسياسات هدفها أمر واحد فقط: الولايات المتحدة الأميركية.
استنتج ميرشايمر ووالت ما يلي: «الدعم الاميركي لاسرائيل يؤدي الى الكره العربي والاسلامي للولايات المتحدة، ويولّد هذا الكره الإرهاب. المصلحة الاميركية في الشرق الأوسط هي التعاون مع العرب والمسلمين الذي يكرهون اسرائيل. وكلما خفّضت الولايات المتحدة من دعمها لخمسة ملايين يهودي، زاد عدد وكلائها بين أكثر من مليار مسلم. الأمر الوحيد الذي منع الولايات المتحدة من رؤية هذه الحقيقة هو اللوبي الاسرائيلي الذي يعمل من خلال عدة أشكال كاللجنة الأميركية الاسرائيلية للشؤون العامة (إيباك) ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى».
ومع أن أطروحة ميرشايمر ووالت ليست بجديدة، سرعان ما لاقت ردوداً غاضبة. ومعظم الردود كررت السببين اللذين ذكرتهما في البداية: اسرائيل التزام أخلاقي بالنسبة إلى الغرب، واسرائيل ديموقراطية.
لندع القيم الديموقراطية جانباً ونطرح سؤالاً بسيطاً: هل اسرائيل منفعة استراتيجية للولايات المتحدة؟
جوابي هو ان الدعم الاميركي لاسرائيل ليس نتيجة عقدة الهولوكوست ولا القيم الديموقراطية المشتركة، وليس صناعة اللوبي الاسرائيلي.
الدعم الاميركي لاسرائيل يعزز الوجود الاميركي شرقي المتوسط.
لقد أجبر الدعم الاميركي لاسرائيل العرب على الدخول في المدار الأميركي.
من وجهة نظر واقعية، دعم اسرائيل يمثّل ثمناً زهيداً للحفاظ على النظام في الشرق الأوسط بإدارة الولايات المتحدة، ومن دون أي وجود عسكري أميركي في المنطقة: إنه ببساطة التحالف المثالي الواقعي.
في المقابل، نشأت المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة في الخليج الفارسي بسبب عدم وجود حليف مماثل لاسرائيل. وبالتالي على واشنطن نشر قواتها بأعداد كبيرة في هذه المنطقة. وبما ان لا أحد في الخليج يعتقد بقدرة الولايات المتحدة على الإبقاء على وجودها مع مرور الزمن، يظل الخليج مصدراً لبروز شخصيات تتحدى أميركا بدءاً بالخميني الى صدام فأحمدي نجاد وبن لادن. على الولايات المتحدة مواجهتهم، ليس لمصلحة اسرائيل، بل للحفاظ على أعظم احتياطي نفطي في العالم بعيداً من متناول أسوأ أعداء الغرب.

http://www.al-akhbar.com/ar/node/10778

فمن المعروف أن الحركة الصهيونية ظاهرة أوربية صرفة نشأت مع نشوء الإمبريالية وتوجهها نحو استعمار الشعوب الآسيوية والإفريقية.
ولقد التقطت الدول الإمبريالية وبخاصة بريطانيا وفرنسا الأيديولوجيا، الصهيونية وأهدافها في فلسطين وأهميتها في السيطرة على المشرق العربي.
فبريطانيا تعرف معرفة اليقين أمرين اثنين:
الأول: إن قيام دولة غربية يهودية في قلب العرب سيؤدي حتماً إلى صراع دائم بين السكان الأصليين ـ أي العرب والعرب والمشرقين بشكل خاص، وسيدفع الطرفان ثمناً باهظاً في هذا الصراع. لأن القبول بجسم غريب لا ينتمي إلى المنطقة أمرٌ مستحيل.
الثاني: أن بريطانيا تعلم جيداً أن وجود إسرائيل سيكون ـ حتماً ـ رهناً بحماية الدول الغربية. ولا يمكن لقوى إسرائيل الذاتية مهما عظمت أن تستمر في مواجهة العرب وحدها. ولهذا فإنها ـ أي إسرائيل وهي مدينة لوجودها للغرب ستظل حاضرة لتنفيذ ما يطلب منها، وهذا هو الهدف الرئيس لوجودها بريطانياً.
هذه حقيقة يجب أن لا تغرب عن البال ونحن نذكر بمعنى وجود إسرائيل ـ وهي الحقيقة المستمرة حتى الآن.
ثانياً: بعد قيام إسرائيل أنجزت إسرائيل مهمتين الأولى مع فرنسا وبريطانيا باشتراكها في العدوان على مصر مع بريطانيا وفرنسا عام 1956م والثانية لصالح أمريكا في شن حرب 1967م على كل من مصر وسورية والأردن والتي كانت تهدف لفرض نمط جديد من الواقع العربي الضعيف في المشرق والذي كان يتميز بالحيوية في ظل وجود عبد الناصر بوصفه قائداً عربياً قومياً على مستوى العرب. 

هذا هو معنى إسرائيل الذي نُسي. فالمشكلة مع إسرائيل ليس بوصفها كياناً عنصرياً غربياً في وطننا العربي فحسب، بحيث يمكن عبر السلام معه من تغيير طبيعته لا.. المشكلة إلى جانب ما سبق أن إسرائيل دولة وظيفية للخارج، ولهذا يحرص الخارج الأوربي ـ الأمريكي على قوتها وأمنها واستمرار وجودها.
ومعنى أن تقيم دولة عربية معاهدات تسوية مع إسرائيل أو اتفاقات ما معها يعني أنه لم يعد من وظيفة لإسرائيل مع هذه الدول لا لأنها أقامت معها علاقات تسوية وسلام بل لأنها أصبحت تدور في الفلك الأمريكي الذي لا يحتاج إلى إسرائيل لتنفيذ مهام ما في هذه الدول. هذا هو معنى إسرائيل لا أكثر ولا أقل.

http://www.demokratia-shaabia.com/site/content/show_news.php?subaction=showfull&id=1165957931&archive=&start_from=&ucat=3&
لا شك أن إسرائيل فيما ذهبت إليه سواء في اشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر أو في شنها حرب حزيران 1967م، أهدافاً خاصة أيضاً. لكن الأهداف الخاصة كانت جزءاً لا يتجزأ من أهداف غربية عام 1956م وأمريكية عام 1967م. فالأهداف الفرنسية والبريطانية في عدوان 1956م جاءت بعد تأميم عبد الناصر قناة السويس وضرورة وضع حدٍ لهذا النمط من القادة الوطنيين غير المعتادين عليه والذين ينالوا من مصالح استعمارية عمرها قرن من الزمان.
وحرب 1967م هي حرب إسرائيلية بالوكالة أيضاً. لكن إسرائيل أرادت أن تجني في اشتراكها عام 1956م ثمار توسع وقهر مصر. وفي 1967م أرادت أن تقبر حركة المقاومة الوليدة في مهدها وتضعف خطرين مجاورين لها واحتلال ما تبقى من فلسطين.
خرجت إسرائيل من غزة وسيناء بأمر أمريكي عام 1956م. وخرجت من سيناء عام 1967م بتوسط أمريكي.
وهذا يعني: أن هناك مصالح وأهدافاً أوربية وأمريكية في المنطقة تُكلف بإنجازها إسرائيل بوصفها دولة وظيفية، وهذا يتطلب دعم إسرائيل إلى الحد الذي تتفوق به عسكرياً على جميع دول العرب.
كما أن هناك مصالح إسرائيلية خاصة لا تنجز إلا إذا جرت الموافقة الأمريكية على تحقيقها، وبما لا يضر بالمصالح الأمريكية.
كما أن هناك مصالح مشتركة أمريكية ـ إسرائيلية معاً. وتعمل أمريكا وإسرائيل معاً لإنجازها عبر القوى العسكرية الإسرائيلية والحماية السياسية الدولية الأمريكية.
وفي إطار هذا الوعي الأخير بالمصالح المشتركة ـ الأمريكية ـ الإسرائيلية نضع حرب إسرائيل ضد لبنان الآن.
السؤال الأمريكي الأساسي الآن: كيف له أن يستكمل أمركة الشرق العربي بعد احتلاله للعراق. ونقصد بالأمركة تحويل المنطقة كلها إلى منطقة نفوذ مستقرة، ومنطقة النفوذ المستقرة تعني أمريكا ما هو آتٍ:
أولاً: السيطرة على النفط دون وجود أية عدائية واستمرار تدفقه وبأسعار تحددها مصالح الولايات المتحدة والغرب عموماً.
ثانياً: ضمان أمن إسرائيل ورخائها وقوتها.
ثالثاً: تقوية علاقة صداقة مع الدول العربية، ولكلمة صداقة هنا معنى أمريكي تعني بقاموسنا التبعية، ونموذجها العلاقة بين أمريكا ومصر والسعودية والمغرب والأردن.
رابعاً: الوقوف ضد أي حركات، راديكالية قومية عربية أو إسلامية في المنطقة

adobe أصلها الطوب

algorithm أصلها خوارزم

caliber أصلها قالب

cotton أصلها قطن

genie أصلها جن

jar أصلها جرة

lemon أصلها ليمون

vizier أصلها وزير